قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بإعدام مشتبه أدين بقتل مطران في وقت سابق من العام، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية الأحد.
وقال المتحدث علي الدباغ إنّ المحكمة قضت بإعدام أحمد علي أحمد لضلوعه في اغتيال المطران الكلداني الكاثوليكي بول فرج راحو.
واكتفى الدباغ بوصف الأحمد، المعروف أيضا بكنية "أبوعمر"، بكونه عضوا في تنظيم القاعدة في العراق، من دون أن يشير إلى تاريخ ومكان اعتقاله وكذلك محاكمته.
ورحّبت السفارة الأمريكية ببغداد بقرار الإعدام بحقّ الأحمد، مكررة تعازيها لأسرة رجل الدين القتيل.
وخلّف اغتيال راحو موجة غضب واستنكار واسعة في العالم ولاسيما على لسان بابا الفاتيكان وكذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش.
نكسة في مدينة الصدر
على صعيد آخر، تعرضت هدنة وقف إطلاق النار بين المليشيات الشيعية والقوات الحكومية في مدينة الصدر لنكسة الأحد، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في الضاحية ذات الأغلبية الشيعية، وفق مصدر عراقي مسؤول.
وأفاد مصدر من الداخلية العراقية بأن الاشتباكات التي وقعت في شمال شرقي الضاحية، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 38 آخرين.
يُشار إلى أنه الخرق الأول لوقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان مؤخراً، وظل متماسكاً حتى الجمعة، على الأقل.
واندلعت المواجهات في الضاحية في أواخر مارس/ آذار الماضي، على خلفية العملية العسكرية التي شنها القوات العراقية على عناصر "خارجة عن القانون" في مدينة البصرة.
وأججت تلك العملية العسكرية مشاعر العداء في مناطق الشيعة بالعراق، لتمتد المواجهات إلى العاصمة بغداد.
وشارك في معظم تلك المواجهات عناصر من مليشيا "جيش المهدي" وقوات الأمن العراقية، التي يهيمن عليها أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى للعراق، المناهض للتيار الصدري.
وساند الجيش الأمريكي القوات العراقية خلال تلك العمليات.
وفي الأسبوع الماضي، توصل التيار الصدري و"الإئتلاف العراقي الموحد" - يضم عدداً من الأحزاب والجماعات الشيعية، أسسه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية سابقا) عبد العزيز الحكيم، لاتفاق لإنهاء المواجهات المسلحة.
تضمن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة أيام، للسماح للقوات العراقية بدخول الضاحية، وفرض النظام والقانون، وتطهير المنطقة من القنابل، وجمع الأسلحة من المليشيات.
ودخلت القوات العراقية الضاحية الجمعة وبدأت في إزالة القنابل من الشوارع، وفق إعلان العميد قاسم عطا، المتحدث باسم خطة أمن بغداد، في حينها.
وعلى صعيد متصل، عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العفو على عدد من المسلحين النشطين شمال البلاد الأسبوع الماضي.
ووفق المالكي، سيتمّ العفو عن المسلحين في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، ومنحهم مبالغ مالية نظير تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة إلى قوات الأمن وزعماء العشائر بما يجنبّهم السجن.
وأوضح بيان لمكتب المالكي أنّ خطة العفو، التي بدأت الجمعة وتستمر عشرة أيام، تشمل الأشخاص الذين رفعوا السلاح في وجه قوات الأمن إلا أن "أياديهم ليست ملطّخة بالدماء."
ووفق الخطة فإنّ أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضدّ المدنيين، ليسوا مشمولين بالعفو.
ويوجد المالكي الآن في الموصل للإشراف على هجوم عسكري ضدّ القاعدة، إلا أنه عاد إلى بغداد، للاجتماع برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي وصلت العراق السبت في زيارة مفاجئة.
الهدنة قائمة رغم القتال
وبشأن تجدد القتال الأحد، نفى متحدث باسم التيار الصدري رواية الحكومة العراقية، قائلا إنّ القوات العراقية استفزت الناس في سوق، وأنّها هي الطرف الوحيد الذي أطلق النار.
وأضاف أنّ الحادث أسفر عن مقتل سبعة عراقيين من ضمنهم ثلاثة أطفال.
ومع ذلك، أكّد المتحدث الشيخ صالح العبيدي أنّ الهدنة مازالت قائمة رغم "الانتهاك الخطير" لما ورد في نصّ اتفاق الهدنة من قبل قوات الأمن.
وأضاف أنّ اجتماعات جارية بين الطرفين لمناقشة ما جرى وكذلك العقوبات التي من الممكن اتخاذها.
مصرع جندي أمريكي
على صعيد آخر، أعلن الجيش الأمريكي مصرع أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.
وأضاف بيان أنّ العبوة أصابت مركبة كان على متنها جنود من الكتيبة متعددة الجنسيات، مما أسفر أيضا عن جرح جندي آخر.
وتقع محافظة صلاح الدين نحو 160 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد.
وبذلك وصل عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية في العراق منذ بداية الحرب هناك إلى 4079.
