قرر رئيس محكمة عسكرية امريكية تأجيل النظر في قضية سالم احمد حمدان، الذي كان يعمل سائقا لدى مؤسس تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، لحين بت المحكمة الامريكية العليا في قضية تؤثر على سير الدعوى.
وقرر رئيس المحكمة تأجيل البت في قضية حمدان - التي ستكون اولى المحاكمات التي تشمل المحتجزين في معتقل جوانتانامو - الى الحادي والعشرين من شهر يوليو تموز المقبل.
وقال رئيس المحكمة إنه ينبغي للمحكمة العليا ان تصدر حكما بشأن حق المحتجزين في الطعن في احقية احتجازهم والنظر بعد ذلك فيما اذا كان ذلك الحكم سيؤثر على قضية حمدان.
ومن المتوقع ان تصدر المحكمة العليا حكمها في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران.
ويمثل قرار رئيس المحكمة العسكرية ضربة جديدة للحكومة الامريكية التي ما برحت تحاول مقاضاة حمدان اليمني الجنسية الذي تتهمه بمساعدة بن لادن على تجنب الوقوع في قبضة القوات الامريكية في افغانستان عقب هجمات سبتمبر/ايلول عام 2001.
وكانت وزارة الدفاع الامريكية قد قررت يوم الثلاثاء الماضي اسقاط كافة التهم عن المواطن السعودي محمد القحطاني الذي تدعي الحكومة الامريكية انه كان "الخاطف العشرين" في هجمات سبتمبر.
الا ان وزارة الدفاع قالت إن الدعاوى المقامة على خمسة متهمين آخرين في معتقل جوانتانامو بتهم القتل وارتكاب جرائم حرب ستمضي قدما.
ست سنوات
وكان محامو حمدان قد طالبوا بتأجيل محاكمته التي كان من المفترض ان تبدأ في الثاني من يونيو/حزيران بدعوى انه لم ينظم يوما الى تنظيم القاعدة، ولذا فيجب عدم معاملته كمقاتل معاد.
هذا ويواجه حمدان، الذي قضى ست سنوات تقريبا في معتقل جوانتانامو، تهما تتعلق بالتآمر ودعم الارهاب، وهي تهم قد يحكم عليه بموجبها بالسجن مدى الحياة.
وقد اعترف حمدان بأنه كان يعمل لحساب بن لادن في افغانستان لقاء اجر يبلغ 200 دولار شهريا، ولكنه ينفي ان يكون قد انظم الى تنظيم القاعدة او ان يكون قد شارك في اية هجمات مسلحة.
هذا وتنظر المحكمة الامريكية العليا في قضيتين تطعنان في قرار الكونجرس الامريكي حرمان المعتقلين من حقهم - الذي يكفله الدستور الامريكي - بأن تجري محاكمتهم امام حاكم مستقل فور احتجازهم.
والقضيتان رفعتا نيابة عن 37 من المعتقلين الـ 305 في معتقل جوانتانامو بكوبا.
وفي حال صدور حكم لصالح هؤلاء المحتجزين، سيعتبر الاحتجاز لاجل غير مسمى من قبل الجيش غير قانوني.
