تراجعت الحكومة اللبنانية ليل الأربعاء عن قرارين كانت قد اتخذتهما الأسبوع المنصرم، وشكلا الذريعة الأساسية لتحرك حزب الله والمعارضة المسلح في شوارع بيروت وسائر المناطق اللبنانية، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وإقفال منافذ لبنان البرية والبحرية والجوية في أسوء أحداث منذ الحرب الأهلية.
واعتمدت الحكومة في قرارها الجديد "مخرجاً لائقاً" يتمثل في وضع الإلغاء ضمن سياق الاستجابة لطلب قائد الجيش، العماد ميشال سليمان، وتسهيل مهمة الوفد العربي الذي ترأسه قطر في بيروت، في وقت لم ترشح فيه معلومات رسمية عن رد المعارضة على الخطوة.
وبالتزامن مع هذه التطورات، توجه مسؤول عسكري أمريكي إلى لبنان لدراسة الوضع العام وتأكيد استمرار واشنطن بدعم الجيش اللبناني على مستوى العتاد والأسلحة، في خطوة تظهر دعم البيت الأبيض للحكومة التي وجّه عدد من أقطابها انتقادات علنية للقوى المسلحة بسبب حيادها خلال الأحداث.
وكانت الحكومة قد أعلنت وضع القرارين اللذين يقضي أحدهما بإقالة قائد أمن المطار، العميد وفيق، على خلفية شبهات بخلل أمني مرتبط بوجود كاميرات مراقبة وضعها حزب الله لرصد المطار، وإزالة شبكة الاتصال التي أقامها الحزب الله بلبنان في عهدة الجيش للقيام باللازم.
فرد الجيش بتثبت شقير في موقعه بانتظار انتهاء التحقيق وبإحالة ملف شبكة الاتصالات إلى سلاح الإشارة في الجيش للقيام باللازم "بما يحمي المقاومة ولا يضر بالمصلحة العامة،" وطلب من الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة التراجع عن قراراتها.
واجتمع مجلس الوزراء اللبناني ليل الأربعاء برئاسة السنيورة ليوافق على مقترحات قيادة الجيش، وقال وزير الإعلام، غازي العريضي، الذي تلا البيان الختامي للجلسة: "عسى أن يؤدي قرار الحكومة الشجاع بالتنسيق
والتعاون مع اللجنة العربية إلى تسوية تضع حدا لكل ما جرى."
وقال العريضي إن المجلس: "استعرض التطورات الأخيرة التي استهدفتها البلاد وما تعرضت له والاتصالات التي أجريت لوضع حد لما جرى على قاعدة تأكيد سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية على كل الأراضي اللبنانية."
واعتبر العريضي أن القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء، "قد استخدما كذريعة عن غير حق ولا مبرر لاجتياح بيروت والجبل وغيرها من المناطق اللبنانية بقوة السلاح، مما عرض السلم الأهلي لخطر شديد بلغ حد الفتنة،" وفقاً للوكالة الوطنية للأنباء.
وتابع بالقول: "ونظرا إلى الأوضاع الأمنية الخطيرة التي وصلت إليها البلاد، وصونا لأمن الوطن وحقنا للدماء وحفاظا على السلم الأهلي ولوقف التدهور الحاصل، وفي ضوء ما ورد في بيان قيادة الجيش.. قرر المجلس: الموافقة على اقتراح العماد قائد الجيش.. المتضمن إلغاء القرارين المذكورين في هذا الكتاب."
ووضعت الحكومة اللبنانية قرارها في سياق "تسهيل مهمة وفد اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس مجلس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني،" وشددت على رفضها الكامل والحازم لاستخدام العنف المسلح لتحقيق أهداف سياسية خارج إطار الشرعية الدستورية، وعلى مسؤولية الدولة في الحفاظ على امن المواطنين."
وعن سؤال حول ما إذا كان القرار الجديد للحكومة قد صدر على خلفية تسوية شاملة بين الموالاة والمعارضةـ أعرب العريضي عن أمله في أن يكون ذلك هو المدخل للتسوية مضيفاً: "لا يتوهم احد أن ثمة رابحا في هذه العملية، ثمة خاسر هو لبنان واللبنانيون والأمن اللبناني والاستقرار وسلامة البلد واقتصاده."
ولم يرشح بعد من أوساط المعارضة قرارات رسمية رداً على ما قامت به الحكومة، غير أن مراقبين توقعوا أن يصار إلى سحب المسلحين بشكل كامل من شوارع بيروت وأن تفتح الشوارع المؤدية إلى المطار والمرفأ.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أكدت مصادر أمريكية مطلعة لشبكة CNN أن قيادة الجيش الأمريكي أرسلت الجنرال مارتن ديمبسي، قائد القيادة الأمريكية الوسطى بالإنابة، إلى بيروت لمناقشة الأزمة الراهنة مع المسؤولين وتأكيد استمرار واشنطن بتقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني
هذا وكان البنتاغون قد أعد مؤخراً برنامجاً أمنياً لدعم الجيش اللبناني بالسلاح والتجهيزات التي يفتقر لها، وقد كان الجيش موضع انتقاد الكثير من قادة الأكثرية النيابية اللبنانية الداعمة للحكومة على خلفية وقوفه على الحياد خلال قيام عناصر حزب الله وسائر قوى المعارضة باستخدام السلاح.
يذكر أن واشنطن تصنف حزب الله منظمة إرهابية، وتبدي دعمها للحكومة اللبنانية التي انبثقت عن انتخابات عام 2005 التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، والتي أرست معادلات جديدة تولت فيها السلطة أحزاب تمثل الغالبية في أوساط السنة والدروز وقسماً من المسيحيين الذين انضم قسم آخر منهم إلى المعارضة التي يقودها حزب الله وحركة أمل الشيعيان.
