الإمارات تتفق مع منتجي الإسمنت المحليين على تخفيض وتثبيت الأسعار

**بسم الله الرحمن الرحيم**

قالت وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية، الاثنين، إنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة منتجي الإسمنت في البلاد لضمان توفير مادة الإسمنت في السوق المحلي بالأسعار المناسبة.

وتشهد الإمارات العربية وخصوصا إمارة دبي طفرة في مشاريع التطوير العقاري رفعت أسعار الإسمنت ومواد البناء إلى مستويات غير مسبوقة.

وبموجب الاتفاق تلتزم مجموعة منتجي الإسمنت بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الإسمنت وزن 50 كيلوغرام من 150 ألف كيس إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس في اليوم الواحد، وبخفض سعر كيس الإسمنت وزن 50 كيلوغرام من 17 درهم إماراتي إلى 16 درهم للكيس الواحد. كما تلتزم المجموعة بتثبيت سعر الطن السائب عند 340 درهم للطن الواحد وتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات المتعلقة بحجم الإنتاج وأي بيانات أخرى كل ثلاثة أشهر.

ويمنح الاتفاق الحق لجميع المستهلكين والمقاولين شراء أكياس الإسمنت من المنتج مباشرة ودون التفريق وتفضيل بين مستهلك وآخر على أن تقوم مجموعة منتجي الإسمنت بتوفير الاسمنت المكيس وغير المكيس "السائب" في جميع الإمارات دون استثناء أو تفضيل بين إمارة وأخرى، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري إن "حكومة بلاده التوقيع اتخذت حزمة من الإجراءات لخفض معدل التضخم والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات."

وأكد أن الاتفاق سيسهم في "استقرار سوق الإسمنت المحلي من خلال زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار مادة الإسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلي وإلى مفهوم الاقتصاد الحر بالدولة."

وفي مارس/آذار الماضي، أعفت الإمارات العربية واردات الاسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية، في مبادرة هدفت إلى تحفيز القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار مواد البناء.

وتعد الإمارات ثاني أكبر منتج للحديد والصلب على مستوى الخليج بعد السعودية، وتضم نحو 12 مصنعاً لإنتاج الإسمنت، وتسعة مصانع لإنتاج حديد التسليح.

وكانت تقارير صحافية محلية قالت إن أسعار الإسمنت ارتفعت لأكثر من 26 في المائة منذ بداية العام الجاري، بمصاحبة ارتفاع أسعار وقود السولار الذي يعد أساسيا في عمليات النقل والتخزين المصاحبة للبناء.

وكانت الإمارات اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع خاصة الغذائية في السوق والحد من الاحتكار مثل تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية.

وفي ذلك الإطار، وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية اتفاقات مماثلة مع مجموعة من شركات التجزئة الكبيرة العاملة في سوق الإمارات مثل "كارفور الإمارات" و"اللولو هايبر ماركت" تقضي بتثبيت أسعار عشرات السلع خلال العام الجاري كما كانت في عام 2007.[/size]

[size=24]**ودمتم برعاية الله**